يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
پیامدهای بسته بودن پیچ اعتبارات خرد توسط دولت ها:
خبرگزاری ایسنا گزارشی از بازار وام فروشی ، فروش اعتبارات خرد و تسهیلات تکلیفی داده است. گزارش با نگاهی نسبتا دقیق ،فرآیند خرید و فروش وام را پیگیری نموده و فاقد استنتاج و جهت گیری خاص است. اما اصل ماجرا اینجاست که بی سیاستی و بدسیاستی دولت در حال نابودی اقتصاد در خانواده ها و کسب و کار خرد است. چه دولت خوشش بیاید و چه نیاید ، نزول ( ربا) در بازار بشکل فاجعه باری در حال اجرا است. مردم از روی ناچاری اعتبارات خرد را صدی ده می گیرند و این حقیقت نه تنها قابل کتمان و توجیه نبوده بلکه در جامعه اسلامی، مایه ننگ و خجالت باید باشد. عین همین کار را بانک مسکن با اوراق مرابحه و بانک رسالت با واگذاری اوراق دنبال می کند. کار آنها قانونی است و کار خودجوش خلق الله برای فرار از نزول ، غیرقانونی؟ ننگ دنیوی و داغ اخروی بر آن دسته از مدیران پولی- بانکی دولت و تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور که کم تعهدی همراه با سو مدیریت شان ، مردم را به اینجا کشانده و باعث صدمه به دین و دنیای مردم با دستیابی به پول شائبه دار ، شده است. ننگ تان باد و خداوند بهحق نام مبارک زهرا، از شما و نسل هایتان نگذرد ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آنها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
یادداشت عباس عبدی به بهانه سالروز صدور فرمان مشروطیت:
۱۱۸ سال از صدور فرمان مشروطه برای برای برقراری قانون و مشروط شدن قدرت گذشت، اما گویا هنوز چالش‌ها ادامه دارد. احکام صادر شده برای شروین حاجی‌پور، محسن برهانی، مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است و متاسفانه در جامعه ما نه اصل محکومیت به‌طور کامل پذیرفته است و نه اصل برائت رعایت می‌شود و این بسیار خطرناک است. علت چیست؟ ماده قانونی تبلیغ علیه نظام که خیلی‌ها را بر اساس آن محکوم می‌کنند، اساسا واجد ویژگی‌های معیار و لازم یک ماده قانونی در امر جزایی نیست و می‌توان نسبت به شرعی بودن آن نیز ان‌قلت آورد. یکی از بی‌بنیادترین و خنده‌دارترین ممنوعیت‌های قانونی، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است که مطابق آن «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع شده است؟! قانون اساسی فعلی که یکی از اصول مسلم و غیرقابل تغییر آن، دفاع از آزادی و حریت انسان است، طبق یک قانون عادی و زیردستی این اصل قانون اساسی نقض شده و انتشار مطلبی علیه آن را ممنوع کرده است؟! اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستری (در مفهوم عام آن) نزد مردم معتبر باشند، همه چیز حل خواهد شد و برعکس.
کد خبر: ۳۹۵۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
از غلامرضا خوشرو و سعید حنایی تا اکبر خرمدین و کلثوم:
قاتل سریالی، می‌تواند از هر ملیت، با هر مذهب و ساکن در هر نقطه از کره خاکی باشد. روانپزشکان هنوز درباره تاثیرات اقلیمی، محرومیت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر ارتکاب قتل‌های سریالی به توافق نرسیده‌اند و جز در مواردی که ابتلای قاتل به بیماری روانی در زمان ارتکاب قتل اثبات شده، قاتل سریالی را در فهرست بیماران روانی قرار نمی‌دهند ولو اینکه ممکن است قاتل به یکی از انواع اختلالات روانی دچار باشد. گزارش زیر به بررسی ابعاد بیشتر این موضوع در آستانه دومین سالگرد مرگ اکبر خرمدین پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
باز هم ماجرای امر به معروف ونهی از منکر؛
پس از انتشار ویدئوی کوتاه در فضای مجازی مبنی بر وقوع درگیری در مجتمع آرمیتاژ مشهد در سه روز گذشته که برخی کانال‌ها و سایت‌های خبری مدعی شدند که چند نفر با ورود به مجموعه اقدام به امرونهی کردن مراجعه‌کنندگان و فروشگاه‌های تجاری این مجتمع برای رعایت عفاف و حجاب کردند که با واکنش برخی از حاضران در این مجتمع و درگیری بین طرفین منجر شد، البته هنوز هیچ مقام رسمی قضایی و دولتی این موضوع را تایید نکردند، اما ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای به حواشی این اتفاق واکنش نشان داد.
کد خبر: ۳۹۲۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
نقد تاکیدات مطلق گرای یک نماینده مجلس در خصوص حجاب؛
جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بدلیل فعالیت چهار گروه متعصبان مقید به سنت گرایی و کم اعتقاد به فقه پویا، ترکیب منافقین داخلی و نفوذی‌ها، منفعت طلب‌های حاشیه نشین و در نهایت خوارج ظاهر اصلاح دارای سنت شمشیر کشی بر علیه علی زمان خود، بشدت در زحمت افتاده تا حافظ رسالت تمدنی خود با تعادل بخشی به سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب باشد. اعمال قدرت و اصول کلی و مشترک جریان‌های چهارگانه فوق نیز وارد کردن فشار، تصرف منابع و منافع و فرصت‌ها و در نهایت توجیه گری است. شاید این توضیحات ارتباطی به فرمایشات خانم لاجوردی نداشته باشد. اما آیا ایشان حاضرند در صورت عدم موفقیت قانون حجاب در سه سال آینده (اجرای آزمایشی) به اتهام قصور، تقصیر و نقص در سیاستگذاری، دادگاهی شوند؟ ما درباره پیامد‌ها و عوارض این نوع قانونگذاری‌ها هشدار می‌دهیم. ما از آیات عظام، زعمای کشور، حقوق دان‌ها، دلسوزان امنیت کشور، شورای نگهبان استمداد طلبی می‌کنیم. فصل پنجم این قانون، جرم انگاری همگانی سلیقه محور و مداخله در حقوق اساسی را دنباله گیری می‌کند. بعضی از عزیزان ما داغ هستند و پیامدهای دوقطبی سازی و تقابل‌ها و خدای ناکرده کاهش سرمایه نظام را نمی‌بینند. ما مشفقانه هشدار می‌دهیم و بنا بر غیرت اسلامی- ایرانی، استمداد طلبی می‌کنیم. این کشور، رسالت تمدنی دارد، با ندانم کاری ویرانش نکنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابلاغیه ای به رئیسی رئیس جمهور نوشت: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر: ۳۹۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
ادعاهای حجت‌الاسلام مجید ناصری نژاد:
اخیرا مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس مدعی شده است که فیلم گرفتن از پلیس حین برخورد با متخلفان بخشی از پازل دشمن است و فیلم گرفتن از پلیس همانند دیگر تخلفات باید جرم‌انگاری شده و برخورد لازم صورت گیرد. خدمت این برادر عزیز باید عرض نمود که برای سالم ماندن نیروهای دارای اختیار اعمال قوه قهریه( نظامی، انتظامی، قضایی، امنیتی)در تمام دنیا دو مکانیزم نظارت درون سازمانی( مثلا نصب دوربین روی لباس پلیس) و برون سازمانی( شهروندی ، رسانه ای ، سمن ها، نهادهای تخصصی ناظر) اعمال می شود. کدام بند و ماده حقوقی به شما اجازه طرح این پیشنهاد را داده است؟ افکار عمومی می پرسند که آیا طرح این پیشنهاد برای خودشیرینی و مجلس بعدی است یا ادله کارشناسی برای بیان دارید؟ نکته بعدی اینکه در این چهار سال مجلس ، کجا تشریف داشتید که ما کم سعادت به دیدارتان بودیم؟ آقای ناصری نژاد، مشفقانه و برادرانه خدمت تان عرض می کنیم که اینجا جمهوری اسلامی ایران و گام دوم انقلاب است، لطفا با دقت بیشتر در چارچوب مختصات بیان شده ، حرکت کنید.حقوق اساسی مردم که برگرفته و مورد تائید فقه نیز است، قابل سلب نیست اخوی. نظارت قابل چشمپوشی نیست برادر. در این بین، تنها می توان انتشار فیلم در شبکه های معاند را جرم انگاری نمود.
کد خبر: ۳۹۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
نشست سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی:
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه‌قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مقصران متروپل کجان؟
روز شانزدهم فاجعه متروپل آبادان؛ پدر مویه می‌کند، در میان عزادارانی که برای تشییع پیکر‌های عبدالرحمان و عبدالامیر بهبهانی در آرامستان بهشت رضا جمع شده‌اند. حالا ۹ ماه از فاجعه متروپل و سه ماه از رای نهایی دادگاه می‌گذرد. هیچکدام از مقصران، پای آوار برج متروپل که روزی سینما متروپل بود، محاکمه نشدند.
کد خبر: ۳۸۶۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
در جلسه علنی مجلس؛
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
کد خبر: ۳۸۶۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
در جامعه اسلامی هستیم یا جامعه سیاست زده و امنیتی کره شمالی؟!
موسی غضنفرآبادی نماینده محترم و رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اظهاراتی تعجب برانگیز و به ظاهر دارای تنافض با دین اسلام و شریعت و حکم مسلم امر به معروف و نهی از منکر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی و آزادی بیان و حقوق رسانه، قاعده غیرقابل تغییر جمهوریت و انقلابی بودن ایران اسلامی، دارای تشابهات ظاهری بالا به دگماتسیم سیاسی و شائبه تناقض با اصول حقوق بشر، صحبت از طرحی می‌کند که طی آن مثلا قرار است با تفسیر نسبتا سلیقه‌ای از ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار نظر غیر رسمی، شایعه سازی، کذب و دروغ بستن و مصادیقی این چنین مرتبط با حوه کاری مقامات رسمی و برنامه‌های دولت و حاکمیت (قبل از اظهار نظر رسمی مقامات) را مشمول مجازات درجه سه (۱۵-۱۰ سال حبس و ۵-۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی) کند؟ برایمان جای سوال است که فردی با سواد و تجربه کاری نسبتا مشخص، چون آقای غضنفرآبادی چرا این گونه حرف حاشیه‌ای زده است (ان شاالله که در نقل قول و روایت، اشتباه صورت گرفته باشد)؟ ثانیا، مثلا نقل قول درست بوده و این مصوبه تصویب شد، از حالا، هشدار امنیتی با قید فوق العاده تاثیر گذار می‌دهیم که احتمالا میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور مهاجرت نموده و از خارج سر این کشور آوار می‌شوند (آقای غضنفرآبادی که حساسیت سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و جنایت جنگی منجر به حق مداخله بین المللی را خوب می‌دانند، چرا این حرف را زده اند؟). هشدار می‌دهیم که فساد از در و دیوار این کشور بالا خواهد رفت (مگر انتصابات شایسته سالار بوده و برنامه‌های تصویبی با عقلانیت حداکثری همراه گردیده که انتظار مدینه افلاطونی را داریم؟). هشدار می‌دهیم که اگر سوابق شما را نمی‌دانستیم و از نزدیک با زحمات شما آشنا نبودیم، برایمان شائبه نفوذ پیش می‌آمد. تقاضامندیم، در بیان برخی نظرات و طرح ها، تحفظات مرتبط با تامین مصالح و منافع ملی و تقویت نظام و گام دوم انقلاب را بیشتر رعایت کنید. هنوز گندکاری های طرحی بنام صیانت با آن حد هشدار دادن های مکرر و دلسوزانه مان، پا برجاست.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
مخدوش کردن پلاک خودروی دولتی؛
مخدوش کردن پلاک خودرو دیگر نمی‌تواند تخلف حساب شود و طبق قانون جرم انگاری شده است. حال سوال اینجاست که خودروی دولتی چه نیازی به مخدوش کردن پلاک خود دارد؟ بحث استفاده شخصی مطرح است؟ بحث کمبود بودجه و عدم توان پرداخت جریمه مطرح می‌باشد؟ این سوالی است که اداره دولتی که این پلاک در اختیار اوست باید پاسخگو باشد.
کد خبر: ۳۸۶۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
ابهامات سخنان دادستان کل کشور؛
«محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور، روز شنبه، ۱۲ آذرماه در سلسله نشست‌های جهاد تبیین گفت: «گشت ارشاد از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل شد».اما مسئله اینجاست که، آزادی در انتخاب پوشش تنها از طریق تغییر یا اصلاح در قانون رسمی کشور به دست می‌آید و تعطیلی گشت ارشاد هم‌معنی با آزادی حجاب در کشور نیست. یعنی حتی اگر فعالیت گشت ارشاد در عمل نیز متوقف شود، عدم رعایت حجاب شرعی در کشور همچنان یک جرم است و اختیار ضابطان در برخورد با این جرم همچنان محفوظ! با این اوصاف، سخنان دادستان حامل چه پیامی است؟ تعطیل گشت ارشاد را می‌توان به عنوان دستاورد معترضان به حجاب اجباری قلمداد کرد؟
کد خبر: ۳۸۵۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
استادیار ایرانداک تشریح نمود:
دکتر صفر بیگ‌زاده در سخنرانی علمی با عنوان «فرآیند‌های قضایی در رسیدگی به سرقت علمی» که به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص موضوع این سخنرانی توضیح داد: با اشاره به اینکه موضوع سرقت علمی با سایه‌نویسی متفاوت است، گفت: از نظر مالکیت فکری زمانی می‌توان اسم شخصی را در یک مقاله درج کرد، که حتی یک درصد در نوشتن مقاله دخیل باشد. ولی اگر دخیل نبود، نمی‌تواند درج شود. برای آشنایی با تفصیل حقوقی این قضیه ، مطلب زیر را مطالعه نمایید.
کد خبر: ۳۸۳۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
صحبت‌های عجیب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛
مشکل دبیر ستاد این است که به این تفاوت‌ها در قبال موضوع پوشش واقف نیست و الفاظ را به جای هم به کار می‌برد. در حالی که صراحتاً اعتراف می‌کند قابل اجرا نیست، هم‌زمان خط و نشان می‌کشد و منت می‌گذارد که دستگیر نمی‌شوند. برادر من! تو خواهر و مادر و همسر مردم را می‌خواهی دستگیر کنی و منت می‌گذاری این کار را نمی‌کنی؟! کی به شما چنین اختیاری داده است؟!
کد خبر: ۳۸۲۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۱۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱